عدالة التجارة

النداء العالمي لمكافحة الفقر يؤمن بأنَّ البلدان النامية يجب أن يكون لها الحق في تعيين سياساتها التجارية والاستثمارية الخاصة بها، واضعةً، أولاً، مصالح شعوبها في رأس سلم الأولويات. إنَّ قوانين التجارة الدولية وسياسات التجارة الوطنية يجب أن تدعم معيشة مستدامة وتعزِّز حقوق النساء والأطفال والسكان الأصليين، وأن تؤدِّي إلى القضاء على الفقر. غير أنَّ قوانين التجارة وسياساتها وفرض شروط السياسة الاقتصادية المؤذية أصبحت كلها وسيلة لتحرير اقتصاديات البلدان النامية غير التمييزي الذي يقوِّض التنمية المستدامة ويعظِّم الفقر واللامساواة.

وبالتالي، فإننا نذكِّر الحكومات الوطنية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وندعوها إلى استخدام نفوذها في "منظمة التجارة العالمية" ومؤسسات التمويل الدولية وفي اتفاقياتها الإقليمية والبينية لأنْ:

§    تضمن أنَّ البلدان النامية لا تُجبَر على فتح أسواقها وأنها تتمتَّع بالمرونة لاستخدام رسومها الجمركية في تنميتها الاقتصادية المستدامة.

§        تحمي الخدمات العامة من التحرير والخصخصة المفروضين.

§        تكفل سعراً عادلاً لسلعها، ولاسيَّما للمنتجين الفقراء.

§        تدعم الحق في الغذاء والوصول المتكافئ إلى الأرض والموارد الطبيعية.

§        تؤمِّن وصولاً في المتناول إلى الأدوية والعلاجات الأساسية الضرورية.

§        ترفض اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والبينية.

§        توقف فوراً مساعدات (إعانات) الدعم التي تؤدِّي إلى إغراق الأسواق العالمية بالمنتجات الرخيصة.

§    تزيد الشفافية والمساءلة أمام القواعد الشعبية في صياغة قوانين التجارة الدولية وسياسات التجارة الوطنية، فيما تضمن الانسجام في ما يتعلق بحقوق العمال والإنسان على نحو أوسع.

§        تضمن أنَّ البلدان النامية تملك المرونة لتنظيم الاستثمار الأجنبي بما يوافق أولوياتها التنموية الخاصة.

§        تضبط الشركات حتى تكون مسؤولة أمام الشعوب والحكومات عما تخلِّفه من آثارها الاجتماعية والبيئية والتنموية.