Document Actions
المساعدة
النداء العالمي لمكافحة الفقريؤمن بأنه على الحكومات المانحة والمؤسسات الدولية أن تؤمِّن، وبصورة فورية، زيادة كبرى في كمية الموارد ونوعيتها، بما يؤول إلى خفض الفقر ويعزز العدالة الاجتماعية ويحقِّق أهداف التنمية الألفية والمساواة الجُنُوسِيَّة ويضمن حقوق الأطفال والشباب. فهذه الموارد يجب أن تدعم التنمية المستدامة وحقوق العمال والمهاجرين ومصالح الجماعات المهمَّشة، بما فيها السكان الأصليون. كما ينبغي على الموارد أن تعمل لإعادة بناء الحكومات والقطاع العام، وليس تقويضها، بما يمكِّنها من إحقاق حقوق مواطنيها.
إننا ندعو الحكومات المانحة والمؤسسات إلى:
§ تحقيق نسبة 0,7% للمساعدات الموجَّهة لتحقيق الوصول إلى أولويات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وتجاوزها.
§ تنفيذ الضرائب والآليات الدولية المبتكرة لرفع مستوى التمويل الآيل إلى التنمية والمُضاف إلى نسبة التزامات "المساعدات الرسمية التنموية" (ODA) البالغة 0,7%.
§ تنفيذ وتحسين "إعلان باريس" لإيصال مساعدات بعيدة المدى وقابلة للتكهُّن ومتناغمة وفعالة. ويجب أن تكون المساعدات غير مقيَّدة بعقود مع شركات البلدان المانحة، وغير مرتبطة بمشروطيات اقتصادية تُنزِل الضرر بالسكان والمجتمعات المحلية والبيئة.
§ ضمان تقويمات متابعة ومراقبة أداء ومؤشِّرات تدل على فعالية المساعدات، بحيث تكون كلها حساسة حيال المسألة الجُنُوسِيَّة.
§ تحقيق العهود الدولية المتعلقة بالتعليم للجميع (بما في ذلك تعليم الكبار) وبشلل الأطفال والملاريا والسل والوصول الشامل إلى علاجات "الإيدز" والوقاية منه ورعايته، بما في ذلك تمويل المبادرة السريعة متعددة المسارات والصندوق العالمي لأوبئة "الإيدز" والسل والملاريا.
§ الإلغاء الفوري لديون البلدان الفقيرة وذات الدخل المتوسط، البغيضة واللاشرعية وغير القابلة للتسديد، ومن دون فرض أي شروط خارجية، وذلك من خلال عملية ديموقراطية وشفَّافة لتحرير الموارد، بما يؤول إلى تحقيق التنمية البشرية. وحيث تكون إجراءات إلغاء الدين غير مناسبة، أو حيث تخفق في تمكين البلدان الفقيرة من بلوغ أهداف التنمية الألفية وتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية، فإننا ندعم استراتيجيات البلدان النامية الجماعية للتمنُّع عن تسديد كل الديون البغيضة، المجحفة، اللاشرعية.
§ يجب ألا يُعتبر إلغاء الدين والمنح المعطاة للاجئين والطلاب الأجانب في البلدان المانحة من ضمن المساعدات. ويجب ألا يؤثِّر إلغاء الدين على معدلات البلد الائتمانية على نحو سلبي.
§ عكس اتجاه هروب رأس المال من البلدان الفقيرة، وتحديد الأصول المسروقة وإعادتها بالقيام بإجراء ضد الجنات الضريبية ومختلف تسرُّبات هذه الموارد التي ترتكبها مؤسسات التمويل والشركات متعددة الجنسية وغيرها ممَّا يسهِّلها.
§ بناء النظام العالمي العادل والمنصف الذي تعمل ضمنه مؤسسات التمويل الدولية (كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية) وفق المبادئ العريضة التي تتضمَّنها التزامات الأمم المتحدة والتعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، بحيث يُصار إلى إدارة أفضل للاقتصاد العالمي.
